موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری ناجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

نقش پلیس در حل معضلات و چالش‌های اقتصادی

نویسنده : افسانه حسین زاده ۴ اسفند ۱۳۹۹ 297
نقش پلیس در حل معضلات و چالش‌های اقتصادی
با توجه به ارتباط قدرت اقتصادی با ثبات سیاسی داخلی، اقتدار بین‌المللی و درجه استقلال کشورها، امروزه نهاد و سازمان پلیس در تمامی کشورهای جهان نقش بسزایی را در فرایند تامین امنیت اجتماعی و مبارزه با عناصر مخل آن ایفا می کند و مظهر عدالت و مبارزه با ظلم، قانون گریزی و تجاوز به حقوق دیگران است.
 

قدرت اقتصادی با ثبات سیاسی داخلی، اقتدار بین‌المللی و درجه استقلال کشورها ارتباط دارد، مدیریت و نظام اقتصادی مناسب و حفظ ثبات اقتصادی درون کشورها یکی از اولویت‌های اساسی حفظ نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود. در واقع کشورها در صورتی که بخواهند بدون پشتوانه ملی و توان اقتصادی داخلی به دنبال آزمون تئوری های غربی باشند، به نتیجه موفقیت آمیزی نخواهند رسید و این موضوع جز بحران های اقتصادی چیزی برای آن ها به ارمغان نخواهد آورد.

از طرفی دیگر بدیهی است که ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻣﻦ، ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ. در پرتو تحقق امنیت پایدار زمینه های نیل و حصول به اهداف عالی توسعه ملی کشورها در ابعداد مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میسر است. و بررسی ها حکایت از این دارد که امنیت پایدار، زیرساخت و پایه اساسی توسعه تلقی شده و تحقق برنامه های توسعه ملی در گرو وجود امنیت پایدار است. در این راستا امروزه نهاد و سازمان پلیس در تمامی کشورهای جهان نقش بسزایی را در فرایند تامین امنیت اجتماعی و مبارزه با عناصر مخل آن ایفا می کنند و پلیس مظهر و نماد عدالت و مبارزه با ظلم، قانون گریزی و تجاوز به حقوق دیگران است.

بیانیه گام دوم انقلاب و چالش های اقتصادی

اقتصاد، هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. توصیه اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب در دو بخش اصلی آمده است. بخش اول دستاوردها و برکاتی است که در چهل سال اول انقلاب در اقتصاد بدست آمده است. بخش دوم عیوب و چالش‌هایی است که در چهل سال دوم با آن مواجه خواهیم بود و در نهایت مهمترین راه حل‌ها برای عبور از این عیوب و چالش‌ها آمده است. چالش‌ها نیز به دو دسته بیرونی و درونی تفکیک شده‌اند. چالش‌های بیرونی ناشی از دشمنی استکبار نسبت به نظام اسلامی ایران است و زمانی اثرگذار خواهند بود که عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی در درون کشور وجود داشته باشد.

در بیانیه گام دوم انقلاب چالش های درونی بر دو محور ساختار و رفتار متمرکز شده است. عیوب ساختاری مانند وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد و یا بودجه بندی معیوب و نامتوازن و عیوب رفتاری نیز مانند نگاه به خارج و عدم توجه به ظرفیت های داخلی است. مشکل رفتاری نگاه به خارج و وابستگی ذهنی، گاهی ممکن است در مسئولان باشد، گاهی در توده های مردم و از همه خطرناک تر زمانی است که در بین نخبگان و اندیشمندان باشد. در این بیانیه الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه حل چالش ها و عیوب اقتصادی در مسیر گام دوم انقلاب عنوان شده است.

به بیان دیگر ضربه‌ای که دشمن از بیرون به ما می‌زند، ناشی از نقاط ضعف و چالش درونی است. در بخشی از این بیانیه به صراحت عملکردهای ضعیف اقتصادی و چالش‌های درونی اقتصاد ایران مبتنی بر عیوب ساختاری که منتهی به چالش‌های بیرونی برای کشور می‌شود، بیان شده و یگانه راه حل غلبه بر این عیوب و چالش‌ها، پیاده سازی اقتصاد مقاومتی عنوان شده است. «درون‌زایی اقتصاد»، «مولد و دانش بنیان شدن»، «مردمی کردن اقتصاد» و در نهایت «برونگرایی باتوجه به ظرفیت‌ها» از جمله اصول اقتصادی مهم بیانیه گام دوم انقلاب است که بر اجرای آن‌ها از سوی جوانان مسلط بر اقتصاد توصیه شده است.

بیانیه گام دوم انقلاب، پلیس و چالش های اقتصادی

جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با نقش آفرینی وزارت خزانه داری این کشور سابقه حداقل ۱۵ ساله دارد. در واقع بیش از ۱۵ سال است که آمریکا طراحی‌های زیادی برای از پای درآوردن اقتصاد ایران انجام داده است و در این مسیر، گام‌ به‌گام طراحی‌های خود را اجرا می‌کند که اوج این جنگ اقتصادی، تحریم‌های سال‌های پایانی دولت دهم (۱۳۸۹ به بعد) بود. یکی از مصادیق این جنگ تمام‌عیار اقتصادی، در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که براساس آن آمریکا بانک مرکزی و نفت ایران را تحریم کرد. علاوه‌ بر این، سایر طراحی‌ها نیز در همین راستا برای از کار انداختن سیستم مالی کشور در دهه‌های اخیر انجام شده است. ایجاد «معاونت اطلاعات مالی و تروریسم پس از یازده سپتامبر، برای تحریم افراد و نهادهای ایرانی در قالب «لیست تحریمی آمریکا» یا(SDN) و تحریم بیش از ۲۳۰ شخصیت حقوقی و حقیقی ایران از جمله اقدامات ضدایرانی این اتاق جنگ اقتصادی در ۱۵ سال گذشته بوده است. در حوزه رایزنی‌های دیپلماسی به استناد گزارش کنکره آمریکا (سال ۲۰۱۳)، وزارت خزانه‌داری این کشور برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، طی دو سال با ۱۶۵ بانک در سراسر جهان مذاکره کرده است. در همین راستا، می توان به رایزنی‌های بسیار فعالانه این نهاد با بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر اشاره کرد که هدفش همراه کردن بخش‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان برای کاهش مبادلات تجاری و تحریم اقتصاد ایران است. این تعاملات که با عنوان دیپلماسی مالی در روابط بین‌الملل شناخته می‌شود، از سوی وزارت خزانه داری به صورت فعالانه انجام می گیرد.                                    

با توجه به سرمایه گذاری دولت جدید آمریکا درباره تشدید تحریم های اقتصادی و اعمال فشار بر ایران، به نظر می رسد باید برنامه ریزی وزارت خزانه داری آمریکا که فرماندهی پیشبرد جنگ اقتصادی علیه ایران را دستور کار جدی قرار دارد، تدوین طرحی برای مقابله با اقدامات احتمالی این نهاد، از سوی مسئولان امر، نکته ای است که باید به طور جدی به آن توجه و اقدام کرد. از سوی دیگر مسئولان کشور علی الخصوص در امر اجرایی باید به این نکته واقف باشند که نمی توان به آمریکا و امثال او اطمینان کرد بهترین روش در این شرایط خاص تکیه بر ظرفیت های داخلی و ساخت درونی قدرت با نگاه به عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی است.

در طول دهة گذشته به دليل تنگناها و موانع قانوني منفعت جويان از خلأهاي قانوني و برخي اختيارات دولتي در جهت مقاصد و منافع شخصي، سوءاستفاده هاي وسیعي در حوزة اقتصادي به عمل آورده و ضمن ايجاد شكاف اقتصادي و بي اعتمادي در بين اقشار جامعه و دولت، شبكه توزيع درآمدها را در جامعه بر هم زده و فاصلة فقیر و غني را افزايش داده اند تا آنجا كه پديده شوم قاچاق، هزينه هاي دولت را كاهش داده، ميانگين رشد اقتصادي را برهم زده و در يك كلمه، امنيت اقتصادي كه لازمه و پيش شرط فعاليت فعالان اقتصادي و اجراي قانون است را از بين برده است.

اگرچه در تمام نظام های اقتصادی جهان کالای قاچاق وجود دارد و هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که در مبارزه با این بخش کاملاً موفق بوده است، مهمترین آسیبی که قاچاق کالا به اقتصاد وارد می سازد، ضربه به توان تولید و اشتغال است. یکی از گام های اساسی دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عرصه مبارزه که موجب تحول عظیمی در این عرصه شده، تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالاو ارز است. در این راستا پلیس امنیت اقتصادی در جهت بهبود و ارتقاء کیفی و کمی رسیدگی به امر مبارزه با قاچاق در نیروی انتظامی شکل یافته و می تواند تاثیر زیادی را در مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا داشته باشد. در واقع مبارزه با قاچاق کالا و رسیدگی و مبارزه با آن از وظایف پلیس بوده که متولی مبارزه و کشف این گونه جرایم با پلیس امنیت اقتصادی می باشد.

مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مسئله اقتصاد اشاره و راه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، وظیفه پلیس به خصوص وظیفه پلیس امنیت اقتصادی را در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی نمایان کرده است. لذا شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف برابر بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را مدنظر دارد. بنابراین عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد.

نتیجه گیری

پس از پایان جنگ تحمیلی حربه‌های مختلف جنگ نرم و نیمه‌سخت اعم از تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تحریم اقتصادی، تهدید نظامی، نفوذ و براندازی، کودتای رنگی توسط دشمنان هزار چهره به کار گرفته شده، آخرین حربه دشمن در این روزها را می‌توان جنگ هوشمندانه ترکیبی نامید. جنگ هوشمندانه بر مبنای به کارگیری توامان ابزارهای جنگ نرم و نیمه‌سخت طرح‌ریزی می‌شود و تلاش دارد با تنوع فشارها، مسئولان کشور را دچار اشتباه محاسباتی کرده و به انفعال، تغییر رفتار یا فروپاشی سوق دهد. در این جنگ ابزار فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی و آشوب‌افکنی، سه ضلع مثلثی است که به طور همزمان کلید خورده است که هر یک با اهداف مشخصی دنبال می‌شود.

در این میان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺍﻣﻴﺲ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ و به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقابله با جنگ هوشمندانه دشمن قرار دارد و با توجه به ساختار سازمان و پتانسیل‌های موجود می تواند با تقویت ساختار مدیریتی خود، ویژگی‌های بالقوه خود را به بالفعل درآورد و در این جنگ هوشمندانه موفق و سربلند عمل نماید.

 منابع:
ﺟﻌﻔﺮﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ (1360)،  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﷲ (1368)، صحیفه امام خمینی، مجموعه 22 جلدی،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره
فاضل لنکرانی، محمد (1379)، آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع) ، تقریر و تنظیم حسن کریمی، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی
کلهر، رضا، (1385)، بررسی مبانی شاخصهای امنیت انتظامی، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی.
جمراسی، علی اصغر(1386)، پلیس چابک و متغییر های تاثیرگذار. دفتر مطالعات سیاسی مرکز پروژهش های مجلس
ﺣﺎﺟﻰ ﻋﻤﻮ ﻋﺼﺎﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ (1386)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺟﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺳﺎﻝ ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻣﻬﺪی، ﻧﺨﻌﯽ ﻧﮋاد (1386)، ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم،شماره 12،مرداد و شهریور 1386
ﺧﺰﻟﻲ، ﺣﺴﻴﻦ و ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ و ﺍﻓﺘﺨﺎﺭی اﺻﻐﺮ (1387)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ(ع)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی سال سوم شماره دوم تابستان 1387
رضایي، صادق و رستگار، علي (1392)، آینده پژوهی چالش های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن، فصلنامه دانش انتظامی، سال پانزدهم شماره چهارم
بندریان، رضا (1394)، ارائه الگوی تبیین ساختار تحلیلی مدیریت راهبردی در نیروی انتظامی براساس رویكرد توانمندی های پویا، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال یازدهم، شماره اول بهار 1395
غنی زاده، سامان(1398)،تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران،فصلنامه کارآگاه سال دوازدهم، پاییز 9 شماره 48
حمزه پور،  مهدی و صالح نیا علی و شهباز، حسن (1397)، الزامات ساختاری و سازمانی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی، 129-107
پایگاه اطلاع رسانی رزمندگان اسلام
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مردم اسلام اباد غرب، خبرگزاری آریا

منبع : پایگاه خبری پلیس ایران

برچسب ها : اقتصاد پلیس پلیس نیروی انتظامی نیروی حفاظتی اقتصاد و جامعه نیروی مسلح بودجه پلیس

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است