آسيب هاي رواني، اجتماعي در سال هاي اخير به قدري شتاب فزاينده اي گرفته است كه بدون برنامه ريزي هاي كلان اجتماعي و جامعه محور نمي توان انتظار تغيير يا گشايشي در راستاي پيشگيري، كنترل و كاهش آنها و يا آسيب هاي نوپديد معاصر داشته باشيم.

در كنار تصميم سازي ها و اقدامات ساير نهادهاي فرهنگي اجتماعي  تاثيرگذار بر حوزه خانواده و آسيب هاي اجتماعي مرتبط با آن، پليس به عنوان يك سازمان  خدمتگزار و تامين كننده نظم و امنيت  نيز رويكرد سنتي  خود را از برخورد  و مداخله انتظامي و سلبي به رويكردي اجتماع محور و مبتني بر تعامل، همكاري و مسئول سازي همه آحاد مردم و نهادهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي  و ... براي ايجاد  امنيت پايدار  و اعتمادسازي  و افزايش مقبوليت اجتماعي  بنا نهاده است.

تقريبا همه دست اندركاران حوزه خانواده و نهادهاي فرهنگي اجتماعي به اين باور و نتيجه رسيده اند كه در شرايط كنوني، ديگر نمي شود و نبايد صرفا از يك سازمان و نهاد دولتي و يا اجرايي نظير آموزش و پرورش، قوه قضائيه و يا نيروي انتظامي  انتظار تغيير و يا مديريت وضعيت نگران كننده فعلي را با اين حجم از آشفتگي در زمينه هاي مختلف، داشته باشيم.

شناسايي و ريشه يابي  عوامل و دلايل پديدآيي و افزايش جرایم خشن، آسيب ها و بي اخلاقي هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي حكايت از ناكارآمدي برخي از روش ها و شيوه هاي برنامه سازي، برنامه ريزي و اجراي آن ها  در ادوار گذشته دارد.

 از سوي ديگر، دست روي دست گذاشتن سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و خصوصي و تقصير را به گردن يكديگر انداختن نه تنها دردي  از دردهاي  جامعه را تسكين نمي بخشد بلكه منجر به اتلاف بيشتر زمان و منابع انساني و مالي  كشور خواهد شد  و در صورت عدم  مداخله و مديريت سريع، مسئله مدار و دانش محور، يقينا در آينده نه چندان دور  شاهد بحراني تر شدن اوضاع و حتي خارج شدن سررشته امور فرهنگي اجتماعي  ناشي از  حذف و بي اثر شدن  كامل كاركردهاي اصلي نهاد خانواده  و سازمان هاي مرتبط با آن در امر تعليم و تربيت و نهادينه كردن مفاهيم ارزشي و اخلاقي خصوصا براي  نسل هاي  جديد  خواهد شد.

امروز با قاطعيت مي توان گفت كه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به رغم اينكه در شرح وظايف ذاتي خود در حوزه فرهنگي و پيشگيري و درمان آسيب هاي اجتماعي، مسئوليت  سازماني و حقوقي  قابل توجهي ندارد، اما به فراخور وضعيت موجود و تاكيدات مقام معظم رهبري بر كليد واژه هايي نظير مديريت جهادي و انجام اقدامات فرهنگي  به صورت آتش به اختيار  به مانند هميشه پيش رو و آغازكننده اين حركت ملي و صيانت از ارزش هاي والاي انساني بوده است. 

به ويژه معاونت اجتماعي ناجا با راه اندازي مراكز مشاوره آرامش و دواير مددكاري كلانتري هاي سراسر كشور و استخدام و بكارگيري نيروي انساني  متخصص و تحصيل كرده  در حوزه مشاوره و روانشناسي در كنار آموزش و بروز رساني دانش تخصصي  اين افراد، تلاش بي وقفه اي در جهت آموزش همگاني، مشاوره فعال و اقدامات آموزشي و پيشگيرانه عظيمي را در مقياس كلان كشوري با هدف آگاهي بخشي، مصون سازي، ارتقاء بهداشت روان عمومي و توانمندسازي اقشار مختلف  جامعه به منظور پيشگيري،كنترل و كاهش آسيب هاي رواني اجتماعي  با پشتكار، تعهد و دغدغه مندي  پيگيري و اجرا  كرده است كه ماحصل آن ايجاد بيش از 70 درصد مصالحه در پرونده هاي ارجاعي به كلانتري ها بويژه در زمينه اختلافات خانوادگي بوده و قضازدايي و كاهش بار دستگاه محترم قضائي  و تبعات بعدي را رقم زده است.

در كنار اقدامات مضاعف و ارزشمند فرهنگي، آموزشي و پيشگيرانه  نيروي انتظامي  و برگزاری رزمایش های اجتماعی انتظامی در مناطق مختلف که نقش بسزایی در کاهش جرایم خشن ،اختلافات  قومی عشیره ای و نزاع های فردی و گروهی داشته است، يادآور مي شود، با وجود همه مشغله هاي پيش رو، بويژه در كنار نقش اصلي و  وظيفه حياتي  پليس  در حوزه  ارتقاء نظم  و امنيت پايدار  در جامعه،  براي اثرگذاري  بر روند گسترش و شيوع نگران كننده  آسيب هاي اجتماعي فعلي، به تنهايي نمي تواند راهگشاي كامل بوده  و لزوم مسئول سازي  ساير دستگاه هايي كه در اين زمينه ها نقش و مسئوليت ذاتي  دارند  نيز بايد بسيار  فراتر و جهادي تر از  آنچه كه تا امروز  صورت گرفته است  مورد اهتمام و بازنگري قرار گيرد.

بايد اذعان كرد كه  انجام اقدامات فرهنگي  و انتظار تحولات اساسي و اثربخش  در راستاي  تحكيم بنيان خانواده  و جامعه ايمن، منطبق  با اصول علمي و اخلاقي  و در نظر داشتن حقايق موجود جامعه در كنار آموزه هاي ملي مذهبي، بدون همكاري  همه جانبه  همه سازمان ها و نهادهاي مسئول  راه به جايي نخواهد برد و بر شدت نگراني  و ابهام از آينده نامعلوم مي افزايد. 

منبع : پایگاه خبری پلیس ایران

برچسب ها : آسیب های روانی آسیب های اجتماعی پلیس امنیت اخلاقی امنیت اجتماعی نيروی انتظامی مجریان نظم گیل